Publications Headlines
PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

حكم صادر عن محكمة صلح جزاء النبطية في لبنان سنة 1944

| 23/03/2011 |

رزق الله على تلك الأيام أو بالأحرى أولئك الرجال

إنّ الحكم الذي سوف تقرؤونه غير منشور وهو نادر جداً تتمتع الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي بحصرية نشره ويتعلق بحمار أو بالأصح بحقوق الحمار،

إلاّ أنه حكم يدعو للتأمل والتفكير في مدى الجدية التي عولجت فيه قضية تتعلق بالحمار وصوابية التحليل الذي إعتمده الحاكم، ليخلص إلى نتيجة تجمع بين الإنصاف والقانون والإنسانية !!!

ويا ليت قضايا الإنسان تعالج بالقليل من بعض هذه الثوابت،

إنه حكم صادر عن محكمة صلح جزاء النبطية بتاريخ 12/4/1944 

عن الحاكم حسن الأمين الذي أبى إلاّ أن يدرس القضية بكلّ جدية وبكافة جوانبها لُيصدر حكمه مطمئن البال ومرتاح الضمير من دون أن يظلم لا الحمار ولا صاحبه !!!

إليكم ملخص عن القضية:

وبالوقائع تبيّن أنه ُنسب إلى المدعى عليه علي يوسف الحايك من عدشيت أنه كان يحرث الأرض على راس بقر وحمار وأنّ في هذا عدم رفق بالحمار ينطبق على القرار 3016.

هل ينطبق النص القانوني على عمل المدعى عليه ؟؟؟

المادة القانونية تنصّ على أن يكون هناك إساءة للحيوان وأن تكون هذه الإساءة بلا ضرورة.

هل في الحراثة على الحمار إساءة إليه ؟؟؟

إذا كان المشترع يقصد الإساءة المعنوية أو بعبارةٍ أوضح الإهانة، فلا شكّ أنه ليس في الحراثة على الحمار إهانة بل ربما كان فيها تكريماً له وذلك برفعه من مستوى بني جنسه الحمير إلى فصيلةٍ أعلى هي البقر !!!

وإذا كان المشترع يقصد الإساءة المادية فأغلب الظنّ أن لا فرق عند الحمار بين الأحمال الثقيلة وبين ان ُتشدّ إليه المحراث بل ربما كانت الثانية أقلّ مشقة وأخف كلفة، وعلى كلٍّ فمرجع ذلك إلى الحمار وحده وما دام الحمار عاجزاً عن إيضاح هذه النقطة فتظلّ موضع شكّ وفي حالة الشك لا بدّ من مراعاة جانب المدعى عليه.

وحيث أن المحكمة فضلاً عما تقدم ترى للقضية وجهاً آخر فهي تتساءل أيهما في نظر القانون أبعد عن الرفق ؟ أهو أن تقذف بهذا العجوز إلى ظلمات السجن أم أن يحرث على الحمار ؟؟؟

أما المحكمة فترى إنقاذ جسم هذا الشيخ الفقير من الحبس وجيبه من الجزاء أقرب للرفق من إنقاذ الحمار من الحراثة.

لذلــــك

حكمت ببراءة المدعى عليه.

يحيا العدل وتحيا الإنسانية

Download Penal law Pdf حكم صادر عن محكمة صلح جزاء النبطية في لبنان سنة 1944

Penal law in Lebanon: Criminal Law, Penal Regulations, Lebanon law, Legal Lebanon, Law Services, Droit Penal, Lebanon Justice, Lebanon Human Rights, Organization.

© Copyright LPLA 2018. All rights reserved. DISCLAIMER | PRIVACY POLICY Softimpact