News Headlines
LATEST RELEASES
ACTIVITIES

Lebanese Prisons, New Regulations of the Lebanese Ministry of Justice: Perception Evolution from Punishment to Schooling: (Arabic Text)

مرسوم وزارة العدل اللبنانية لتنظيم مديرية السجون، تطور النظرة من العقوبة إلى مفهوم المدرسة

| 05/11/2010 |

"النهار" تنشر مرسوم وزارة العدل لتنظيم مديرية السجون
تطوّر النظرة من العقوبة إلى مفهوم المدرسة

أحال وزير العدل ابرهيم نجار على مجلس الوزراء مشروع مرسوم تنظيم مديرية السجون وتحديد مهماتها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها. ويقع المشروع الذي حصلت عليه "النهار" في ثلاثة أبواب.واعتبرت الأسباب الموجبة "ان النظرة الحديثة الى العقوبة المانعة من الحرية والى السجن تطورت جذريا، ولم تعد الغاية من العقوبة تقتصر على مجرد الاقتصاص من المجرم بقدر ما أصبحت ترمي الى اصلاحه ومعالجة انحرافه وتأهيله لعودته عضوا سليما في مجتمعه. وكذلك السجن لم يعد تلك القلعة المنيعة والعازلة للسجين بقدر ما أصبح مدرسة اجتماعية".

وتناولت عملية نقل ادارة السجون من قوى الأمن الداخلي الى وزارة العدل. وأوضحت" ان هذه الفكرة تبلورت منذ أمد بعيد وصدر المرسوم رقم 17315 تاريخ 28/8/1964 الذي أحدث ادارة دعيت ادارة السجون ربطت مباشرة بوزير العدل، ثم قضت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المعدل (تنظيم وزارة العدل) بأن تُعنى مديرية السجون بشؤون السجناء ورعايتهم وتأهيلهم وتطبيق أنظمة السجون وأن يترأس هذه المديرية موظف يُعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل". ويعنى الباب الاول بمهمات مديرية السجون التي "تخضع لوصاية وزير العدل وتتولى على الاخص:
- تطبيق القوانين والأنظمة بتجرد مع مراعاة كرامة السجناء والموقوفين من دون تمييز أو مفاضلة في ما بينهم على الجنس أو اللون أو الديانة أو الجنسية أو القناعات السياسية، وادارة السجون ودور التوقيف وتفتيشها ومراقبة سير العمل فيها والاشراف على توافق تنفيذ العقوبات والتدابير مع أحكام القانون وادارة شؤون الموظفين والاجراء في كل السجون ودور التوقيف والاشراف على ادائهم مهماتهم وفقا للأصول والقوانين، ومراقبة أوضاع السجناء والموقوفين والاشراف على أحوال السجون ودور التوقيف واقتراح اجراء التحسينات عليها.

- العناية بشؤون السجناء والموقوفين اداريا وحياتيا وصحيا، وتحديد أنواع تخصص السجون ودور التوقيف وتوزيع الموقوفين والمحكومين في ما بينهم ونقلهم من سجن أو من مكان توقيف الى آخر.
- اقتراح اجراء تصليحات وتجهيزات في السجون وفي دور التوقيف الحالية واقتراح صيانتها والاشراف عليها، واقتراح انشاء سجون ودور توقيف جديدة وتجهيزها والاشراف على اتمام تنفيذها، واعداد ميزانية السجون ودور التوقيف ومراقبة تنفيذها،واقتراح مشاريع الانظمة الداخلية للسجون، واقتراح سياسة عقابية اصلاحية شاملة تأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع وخلاصة ما توصل اليه العلم الحديث.
- اقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية والتنظيمية لتطوير السجون ودور التوقيف ولتحسين أوضاع الموقوفين والسجناء، واقتراح آلية تنظم العلاقة مع الادارات والمؤسسات العامة المعنية بأوضاع السجون ودور التوقيف ولا سيما العلاقة مع قوى الامن الداخلي لجهة الامن والحراسة ونقل السجناء، اضافة الى التعاون مع المجتمع المدني من أشخاص طبيعيين أو جمعيات تُعنى بأمور السجناء.

ويتعلق الباب الثاني، الذي جاء في 13 مادة، بمديرية السجون. فلحظ المشروع أن يترأسها موظف يعين بمرسوم يُتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل . ويتم اختياره من الحائزين شهادة دكتوراه في العلوم الجنائية أو الموظفين الاداريين من الفئة الثانية الحائزين اضافة الى اجازة الحقوق، شهادة في العلوم الجنائية أو الاجتماعية. ويمكن وزير العدل أن ينتدب أحد القضاة من الدرجة السابعة للقيام بمهمات رئاسة المديرية، على أن يبقى تابعا لسلك القضاء.

كذلك تناول هيكلية المديرية لجهة الدوائر المركزية وجعلها ست دوائر، مفصلا ماهية مهمات كل دائرة، فضلا عن السجون ودور التوقيف. وتشمل هذه الدوائر دائرة الموظفين ومالية السجون، وترعى شؤون الموظفين والاجراء في مختلف السجون ودور المراقبة واعداد الموازنة وضبطها والاشراف على تنفيذها.

ودائرة التخطيط والاحصاء والتجهيز، وتعنى بوضع مسح شامل لعدد السجون ودور التوقيف القائمة في جميع المحافظات وبيان اوضاعها وتحديد قدرة الاستيعاب فيها ومدى حاجاتها للصيانة والتجهيزات واقتراح الوسائل الآيلة الى تحديث السجون ودور التوقيف ووضع دراسات احصائية شاملة تبين تطور عدد السجناء والموقوفين وأنواع الجرائم التي حوكموا أو اتهموا بها، ووضع مخطط شامل لانشاء مواقع جديدة للسجون وأماكن التوقيف وتجهيزها، واقتراح المواصفات والشروط الفنية والصحية الواجب توافرها والجدول الزمني الضروري لانجازها.

وتتولى دائرة مراقبة تطبيق العقوبات والتفتيش العناية بشؤون السجناء لدى القضاء العدلي والسهر على حسن تطبيق القوانين وأنظمة السجون ووضع الدراسات والاقتراحات الرامية الى تحسين الاداء العملاني في هذه الوحدات والسجون ودور التوقيف وتفقد السجون مرة كل شهر على الأقل وتفتيشها ومراقبتها ومراقبة قانونية التوقيف والتخلية وقانونية تنفيذ العقوبات والاطلاع على أوضاع السجون والسجناء والموقوفين واقتراح ادخال التحسينات عليها والتحقيق في الشكاوى التي ترد اليها. كما تعنى هذه الدائرة بوضع الدراسات المتعلقة بتنظيم العلاقات مع كل الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات ولا سيما العلاقة مع قوى الامن الداخلي في شأن أمن السجون والسجناء والموقوفين.

والى دائرة الرقابة على المشغلين، تسهر دائرة الصحة والرقابة الصحية على نظافة السجون ودور التوقيف واقتراح كل ما من شأنه تعزيزها. كما تتولى مراقبة مستوصف السجون ودور التوقيف لضبط حسن سير العمل فيها. وأخيرا دائرة الأحداث التي تتولى بالتنسيق مع مصلحة الاحداث في وزارة العدل، والسهر على أوضاع الأحداث النفسية والصحية والاجتماعية وعلى مسارهم الاصلاحي عموما.
واشترط المشروع توافر الاجازة الجامعية لوظيفة رئيس دائرة لكل من الدوائر الست كل بحسب مجال مهماتها، على أن يضم ملاك الموظفين في مديرية السجون موظفين اداريين وفنيين من طريق التعاقد الحر بالنسبة الى الفنيين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد الملاك الأولي لموظفي الدوائر المركزية في مديرية السجون الاداريين وفقا لجدول ملحق بالمرسوم.

وأوكل المشروع الى المديرية فور مباشرتها مهماتها وضع مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بها ولا سيما لجهة تنظيم السجون وهيكليتها الادارية وتحديد ملاكات ومهمات وصلاحيات موظفي السجون من اداريين وفنيين وحراس، ووضع مشاريع أنظمة السجون الداخلية. وريثما يصار الى استكمال تنظيم المديرية تمارس مهماتها وصلاحياتها بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية ومع سائر الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات بموجب اتفاق يعقد بين وزيري العدل والداخلية.

وأشارت المادة الأخيرة في الباب الثاني الى أن السجون تُنشأ وتنظم ويُعين عدد أقسامها وتُحدد المهمات وصلاحيات وملاك موظفي السجون من اداريين وفنيين وحراس بموجب مرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، على أن تصدر الأنظمة الداخلية للسجون بقرارات من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام للسجون والشؤون الجزائية.

وربط الباب الثالث بوزير العدل اتخاذ كل القرارات اللازمة في ما خص مجمل الاقتراحات الواردة اليه من أقسام مديرية السجون عبر المديرية. وتبقى النصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بالسجون سارية المفعول حاليا الى حين صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بمديرية السجون

Penal law in Lebanon: Criminal Law, Penal Regulations, Lebanon law, Legal Lebanon, Law Services, Droit Penal, Lebanon Justice, Lebanon Human Rights, Organization.

© Copyright LPLA 2018. All rights reserved. DISCLAIMER | PRIVACY POLICY Softimpact